تواصل حكومة المملكة بقيادة حكيمة فذة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - تعزيز قوتها الصناعية في العالم ولاسيما في مجال الصناعات البتروكيمياوية التي تزعمتها فعلاً على مستوى العالم لعدة منتجات إضافة للصناعات التكريرية والتعدينية التي تمخضت أكبرها وأقواها تنافسية في المدن الصناعية الجبيل وينبع وراس الخير والتي ضخت الدولة من أجلها 100 مليار ريال سعياً لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة فريدة من نوعها في العالم لتجذب تلك المدن الثلاث استثمارات ناهزت تكلفتها ألف مليار ريال نتيجة لمحفزات الاستثمار الخصبة التي رسمتها ووضعتها حكومة المملكة.
وجذبت حوافز الاستثمار في المملكة استثمارات عالمية في قطاعات استراتيجية عززت موقع المملكة لتحتل المرتبة 23 ضمن الاقتصاديات الخمسة والعشرين الأكبر في العالم، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما احتلت المركز 11 ضمن 181 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة أداء الأعمال. واعتبرت المملكة أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن حازت على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى امتلاك المملكة أكبر احتياطي نفطي في العالم (25%).
وتوفر المملكة الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، هذا بخلاف الموقع الجغرافي للمملكة الذي جعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية، إضافة للتوسع الهائل المستمر لسوقها المحلي، هذا فضلاً عن أن المملكة أصبحت من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 33,500 دولار أمريكي بحلول عام 2020م.
ومن المزايا أيضاً اعتبار الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقراراً، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج، أما بالنسبة لمعدلات التضخم في المملكة فهي منخفضة جداً، وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي.
وفي مجال الحوافز الضريبية للاستثمار الأجنبي منحت الحكومة السعودية امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً في المملكة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إليها، وذلك لمدة عشر سنوات من بداية أي مشروع، وتشمل الحوافز الضريبية مزايا عديدة منها خصم 50% من تكاليف التدريب السنوي للعمالة السعودية، وخصم 50% من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، وخصومات إضافية تمنح إذا زاد رأس المال المستثمر عن مليون ريال سعودي، وإذا ما تم أيضا توظيف أكثر من خمسة مواطنين سعوديين لمدة تعاقد لا تقل عن عام في وظائف ذات طبيعة فنية أو إدارية.
وهناك حوافز تنظيمية ومالية للاستثمار الأجنبي حيث تتميز البيئة الاستثمارية في المملكة بتطورها المستمر وذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي إلى المملكة وهذا مدعم بترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للمجلس الاقتصادي الأعلى السعودي المسؤول عن رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها والتركيز على بناء اقتصاد وطني فعال، ومن ضمن ذلك الإشراف على الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها وقد تضمن نظام الاستثمار الأجنبي مجموعة حوافز تنظيمية منها تأسيس الهيئة العامة للاستثمار السعودية (SAGIA) لتكون الجهة المسؤولة عن إعطاء تراخيص الاستثمار للمستثمرين الأجانب والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، والملكية للشركات والأراضي بنسبة 100% للأجانب، ولا قيود على إعادة تحويل رأس المال، ولا توجد ضرائب على الدخل الفردي، الضرائب على الشركات الأجنبية 20% على الفوائد، مع إمكانية ترحيل الخسائر الآجلة في بيان الميزانية العمومية لأجل غير مسمى.
وللمستثمرين الأجانب الحق في الاستفادة من المؤسسات التمويلية المتخصصة المحلية والدولية والتي تشمل الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (AFESD) الذي يشارك في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. صندوق النقد العربي الذي وهو يعمل على تعزيز التنمية للأسواق المالية العربية والتجارة البينية للدول الأعضاء ويعطي المشورة للدول الأعضاء بشأن استثمار مواردها. برنامج تمويل التجارة العربية والذي يمنح القروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل إلى الأفراد والمؤسسات التجارية لدعم التبادل التجاري وتمويل صفقات القطاع الخاص. المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتي توفر مظلة التأمين للاستثمارات وائتمانات على الصادرات بين الدول العربية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية. البنك الإسلامي للتنمية الذي يساهم في رؤوس الأموال الاستثمارية للمشروعات، ويمنح القروض للمؤسسات والمشاريع الإنتاجية، ويقبل الودائع لتعبئة الموارد المالية بما يتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وهناك عدد آخر من الحوافز المالية تدعم الاستثمار الوطني والأجنبي في المملكة، والتي تتضمن الآتي: صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم الأنشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب العمالة السعودية وتوظيفها. الحصص التفضيلية للغاز الطبيعي. أسعار تنافسية لخدمات المياه والكهرباء والأراضي للمشروعات التجارية والصناعية. المنح المالية للبحوث والتنمية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST)، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST).
وينعم المستثمرون بالمملكة بمصادر إقراض للاستثمارات الصناعية بالمملكة وتشمل صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي يقدم قروض للمشاريع الصناعية تصل إلى 50% من رأس مال المشروع. وبرنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يتبع صندوق التنمية الصناعية السعودي وغرضه تغطية نسبة مخاطرة البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتصل نسبة الكفالة إلى 75% من قيمة القرض. والصندوق السعودي للتنمية: يقدم خدمات ضمان وتأمين ائتمان الصادرات لمساعدة المصدرين وتصل تغطية الوثيقة إلى نسبة 90% من قيمة الائتمان. وصندوق التنمية الزراعية، البنك السعودي للتسليف والادخار، البنوك المحلية: لديهم برامج تمويل بشروط ميسرة.
ومن حيث الحوافز الخاصة بالصناعة بالمملكة وفرة الأراضي الصناعية حيث وفرت الدولة مدناً صناعية منتشرة في جميع مناطق المملكة، فتشرف هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" على 23 مدينة صناعية، وتشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على ثلاث مدن في السواحل، وهناك مناطق صناعية تشرف عليها هيئة المدن الاقتصادية.
وتوفر هيئة المدن الصناعية "مدن" على الأراضي الصناعية بإيجارات تحفيزية سنوية تبدأ من 1 ريال لكل متر مربع، يتميز أغلبها بتوفر البنية التحتية والمرافق المساندة والخدمات اللوجستية، ومواقعها ذات الأبعاد الاقتصادية والتنموية.
ومن الحوافز أيضاً توفر الخدمات بأسعار مخفضة حيث تتوفر في المدن الصناعية جميع أنواع الطاقة سواء كانت (كهرباء، غاز، ديزل، بنزين) كذلك بالإضافة إلى المياه بأسعار مدعومة، وهناك خدمات لوجستية وسكنية وتجارية تقدم بأسعار تنافسية، كما أن بعض المدن الصناعية تكون قريبة من الموانئ الساحلية أو الجافة، وتقع جميع المدن الصناعية في المملكة بمواقع ذات مزايا اقتصادية وبقرب من طرق رئيسية دولية أو إقليمية. كما تتميز الصناعة بالمملكة عن كثير من الدول الأخرى بأن الخامات والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة تقدم للمصانع المحلية بأسعار مخفضة وتنافسية.
ومن الحوافز أيضاً الإعفاء الجمركي حيث وفق نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية فإنه يحق لأي منشأة صناعية الحصول على إعفاء جمركي، وينقسم الإعفاء الجمركي إلى ثلاثة أنواع رئيسية تشمل مواد أولية، ومكائن وآلات ومعدات، وقطع غيار المكائن والمعدات والآلات.
وهناك برامج التشجيع الصناعي حيث تقدم وزارة التجارة والصناعة إلى جانب الإعفاء الجمركي مجموعة من التسهيلات التي تدعم الصناعة ومنها: الحصول على خطابات الدعم لمشاركة المصانع في المناقصات الحكومية (للحصول على الأفضلية). والحصول على خطابات تخفيض للإعلانات في التلفزيون السعودي. والحصول على خطابات تأييد لاستقدام الأيدي العاملة من خارج المملكة
المصدر : جريدة الرياض