اخبار

The kingdom's greatest needs are in airports, ports and road sectors, according to a Global Infrastructure Hub and consultancy Oxford Economics report

Saudi Arabia, the world's top oil producer and Arab world's largest economy, will have an infrastructure investment gap of US$115 billion by 2040, as the country’s population becomes more urbanized, according to a new survey.

Infrastructure investments needed in the kingdom are forecast at $613bn, but current investment trends are estimated at $499bn, according to a Global Infrastructure Hub (GI Hub) and consultancy Oxford Economics report.

“This reflects the global trend which points to the road and electricity sectors requiring the greatest spending as the global population becomes increasingly urbanized,” said the report. “Urban population proportion in KSA (kingdom of Saudi Arabia) is also expected to increase from 83 per cent in 2015 to 94 per cent in 2040.”

Saudi Arabia is expected to meet 81 per cent of its infrastructure needs, particularly in airport, ports and roads sectors, according to the GI Hub, which was started in 2014 with a G20 mandate to increase the flow and the quality of opportunities for public and private infrastructure investment.

Globally, infrastructure investment needs are projected to reach $97 trillion by 2040, 19 per cent of which will be unfunded if current spending trends continue, according to the report.

The cost includes $94tn to help buoy global economic growth and close the funding gap, plus $3.5tn to meet the UN Sustainable Development Goals (SDGs) for universal household access to drinking water and electricity by 2030.

To close the gap, countries will need to increase annual infrastructure spend to 3.5 per cent of GDP from the current 3 per cent.

“Every year $3.7tn will need to be invested in infrastructure to meet the demands of an accelerating global population, the equivalent of the total annual GDP of Germany, the world’s fourth largest economy,” the report said. “This is not just a major challenge for emerging countries that need to create new infrastructure, but also for advanced countries that have ageing systems that have to be replaced.”

The United States will have the largest gap in infrastructure spending at $3.8tn, but China will have the greatest demand of $28tn, accounting for 30 per cent of global needs.

“In fact, although China’s need is more than double that of the US, spending gap in the US is twice the size of China’s,” said the report.

Asia accounts for the lion’s share of investment needs, or 55 per cent of the $94tn.

China, India and Japan represent 40 per cent of the total investment, with China and Japan forecast largely to meet their needs.

With regards to sectors, the electricity segment is forecast to have the second largest gap at $2.9tn, with the majority of that gap in developing and emerging countries.

أشاد كريس هيثكوت، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للبنية التحتية التابع لمجموعة العشرين، بخطوات السعودية لإشراك القطاع الخاص في تطوير مشاريع البنية التحتية، مشيرا إلى أن المملكة ما تخصصه للمطارات والموانئ جيد، لكنها بحاجة الى زيادة حجم الاستثمار المخصص للطرقات والاتصالات.

وقال كريس في لقاء له مع "العربية" خلال حديث حول تقرير المركز العالمي للبنية التحتية التابع لمجموعة الـ20 حول الاستثمارات المطلوبة حتى 2040، إن السعودية بحاجة إلى استثمار 613 مليار دولار في البنية التحتية بحلول ذلك الوقت، وأن الفجوة التمويلية لمشاريع البنية التحتية تقدر بـ100 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن السعودية تجيد تخصيص التمويل لتطوير المطارات والموانئ.

المصدر : قناة العربية

There is an unmistakable spirit captured in the name of Saudi Arabia's recently announced city on the Red Sea. NEOM is derived from "Neom": the ancient Greek word for "new"; And "M", as the first letter of the Arabic word مستقبل (mustaqbal) or "future".

This "new future" – expressed in the fruits of our ambition the city will deliver – are not only to be enjoyed by Saudi Arabia. NEOM's promise will touch the lives of millions in the region, and even billions around the world.

Lining one of the world's busiest trade corridors along the Red Sea, NEOM will serve as a hub, emanating innovation, commerce, and dynamism. It will be the genesis of a next generation 21st century community, contributing positively to the larger global community.

Building this next generation city will require next generation investments in Saudi Arabia. At an estimated cost of approximately $500 billion, a significant value chain will need to be established to deliver on the operational aspirations of NEOM, and complete the project.

No doubt, the city will require a huge amount of investment in traditional construction resources and capabilities. Advanced technologies, however, will play a central role in shaping NEOM's unique identity. Establishing cutting-edge ICT and Internet of Things networks, robotics systems, sources of renewable energy, and carbon neutral transportation and infrastructure linkages will all form critical components of building the NEOM lifestyle.

Vision 2030's drive towards localizing goods and services, and NEOM's new future provides innovative companies seeking the next unique investment opportunity with the answer. Saudi Arabia – using the Vision as inspiration – will undoubtedly seek to capture as much of the value chain as we work towards the completion of phase one of the city. Investors in Saudi Arabia will therefore have first mover's advantage to participate in part of the $500 billion journey towards NEOM's first of

many milestones.

Although hugely important in itself, NEOM is one among many reasons why investors should explore Saudi Arabia as their next commercial frontier. We have a young and rapidly growing population; The Kingdom is likewise home to many sectors experiencing significant growth; and we are at the epicenter of three continents and a 5-hour flight away from 1.5 billion consumers in some world's most exciting markets.

NEOM, however, simultaneously epitomizes and signals Saudi Arabia's commitment to realizing the promise of Vision 2030. Moreover, it will establish itself as one of the key drivers for investment in the Saudi economy for years to come. As Saudi Arabia's investment promotion agency, the Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) will continue to provide close support to investors seeking to participate in NEOM, as well as the many other exciting projects the Kingdom currently offers. We will be a key companion on your investment journey: whether it is towards NEOM or another opportunity, we consider your achievements as a crucial part the larger story chronicling Saudi Arabia's next chapter, marked by sustainability and success. Together, we can reach a "new future" – and this future will be especially bright.

For more information about the wealth of investment opportunity Saudi Arabia offers, please contact SAGIA's Investor Care Team at InvestorCare@sagia.gov.sa.

Investment climate in Saudi Arabia

• There are many reasons for investing in the strategic sectors where Saudi Arabia has great comparative advantages. Saudi Arabia is at the heart of the Middle East/North Africa (MENA) region’s 400 million-strong population. . One of the world’s 20 largest economies, and No.1 in the MENA region, Saudi Arabia ranks 49th out of 189 countries for the overall ‘Ease of Doing Business’, according to the International Finance Corporation/World Bank’s ‘Doing Business’ report in 2015.

• Saudi Arabia is the largest free market in the Middle East, having 38% of the total Arab gross domestic product (GDP), the largest oil reserves worldwide (18%) and lowest energy prices for investment projects. Thus, Saudi Arabia is an Ideal destination for projects that depend on energy consumption. In addition, Saudi Arabia has a number of promising mining natural resources and a good location makes it and easy access for the European, Asian and African markets. Moreover, Saudi market has high purchasing power and continuous expansion. The Kingdom is one of the fastest-growing countries worldwide, with per capita income forecast to rise from $25,000 in 2012 to $33,500 by 2020.

• The Saudi Riyal is one of the world’s most stable currencies, with no critical changes in its exchange rates during the last three decades. Saudi Arabia permits transferring of capital and profit abroad. Moreover, Saudi Arabia has low inflation rates and pursues to conclude mutual agreements with a number of countries in regards of promoting and protecting investment as well as preventing double taxation.

Regulatory incentives

Saudi Arabia constantly improves investment environment, especially the logistic regulations in an effort to support foreign investment. In 2000, the Saudi government announced a new Foreign Investment Law, introducing major regulatory incentives including:

• The establishment of the Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA), to be the responsible authority for issuing investment licences to foreign investors and coordinating with other related governmental bodies for the approval.

• Accelerated investment application, business registration and set-up process, within thirty (30) days of submission to SAGIA.

• Foreign investors will benefit from incentives and guarantees that local and national investors receive according to laws and regulations.

• Limited Liability Companies are not required to Minimum Capital.

• Owning Direct Property for the licensed company including residence and employees allocations.

• Permissions of transferring capital and profit abroad.

• Flexibility of transferring/allocation of companies shares between shareholders according to regulations.

• The licensed company is sponsoring the investor and its employees (non-Saudis).

• The availability and eligibility to apply for loans from the Saudi Industrial Development Fund.

Financial incentives

• Benefit from corporative/collateral and massive agreements regarding taxation and investment with other countries.

• No personal income taxes.

• Taxes are 20% from total profits on companies.

• The ability to transfer losses for future years in regard to taxes.

• Foreign investors have access to generous regional and international financial programs and incubators, including:

o Saudi Industrial Development Fund

o Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD): Participates in financing economic and social development projects in Arab countries.

o Arab Monetary Fund: Promotes the development of Arab financial markets and trade among member states; advises member states on investment of resources.

o Arab Trade Financing Program: Provides medium and long-term loans to individuals and organizations for private and commercial trade.

o Inter-Arab Investment Guarantee Corporation: Provides insurance coverage for inter-Arab investments and export credits against commercial and non-commercial risks.

o Islamic Development Bank: Participates in equity capital and grants loans for productive projects and enterprises. It accepts deposits to mobilize financial resources through Shari'a compatible avenues.

Other financial incentives the encourage investments in the Kingdom include:

o The Human Resources Development Fund to support activities related to qualifying, training and recruitment of Saudi labor.

o Competitive industrial utility rates for water, power and land.

o Large research and development endowments at King Abdullah University for Science and Technology (KAUST) and King Abdul Aziz City of Science and Technology (KACST).

Tax incentives (Specified Regions Only)

Saudi government offered tax incentives for training and recruitment of Saudi labor in some regions, including:

1. Ha’il

2. Jazan

3. Najran

4. Al-Baha

5. Al-Jouf

6. Northern Borders

The tax incentives include the following:

Tax Reduction equal to 50% from annual expenses for recruiting and training of Saudis, tax reduction equal to 50% from Saudis annual salaries, plus tax reduction for industrial projects in these areas not exceeding 15% of non-Saudis’ share in the capital.

تواصل حكومة المملكة بقيادة حكيمة فذة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - تعزيز قوتها الصناعية في العالم ولاسيما في مجال الصناعات البتروكيمياوية التي تزعمتها فعلاً على مستوى العالم لعدة منتجات إضافة للصناعات التكريرية والتعدينية التي تمخضت أكبرها وأقواها تنافسية في المدن الصناعية الجبيل وينبع وراس الخير والتي ضخت الدولة من أجلها 100 مليار ريال سعياً لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة فريدة من نوعها في العالم لتجذب تلك المدن الثلاث استثمارات ناهزت تكلفتها ألف مليار ريال نتيجة لمحفزات الاستثمار الخصبة التي رسمتها ووضعتها حكومة المملكة.

وجذبت حوافز الاستثمار في المملكة استثمارات عالمية في قطاعات استراتيجية عززت موقع المملكة لتحتل المرتبة 23 ضمن الاقتصاديات الخمسة والعشرين الأكبر في العالم، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما احتلت المركز 11 ضمن 181 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة أداء الأعمال. واعتبرت المملكة أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن حازت على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى امتلاك المملكة أكبر احتياطي نفطي في العالم (25%).

وتوفر المملكة الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، هذا بخلاف الموقع الجغرافي للمملكة الذي جعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية، إضافة للتوسع الهائل المستمر لسوقها المحلي، هذا فضلاً عن أن المملكة أصبحت من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 33,500 دولار أمريكي بحلول عام 2020م.

ومن المزايا أيضاً اعتبار الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقراراً، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج، أما بالنسبة لمعدلات التضخم في المملكة فهي منخفضة جداً، وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي.

وفي مجال الحوافز الضريبية للاستثمار الأجنبي منحت الحكومة السعودية امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً في المملكة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إليها، وذلك لمدة عشر سنوات من بداية أي مشروع، وتشمل الحوافز الضريبية مزايا عديدة منها خصم 50% من تكاليف التدريب السنوي للعمالة السعودية، وخصم 50% من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، وخصومات إضافية تمنح إذا زاد رأس المال المستثمر عن مليون ريال سعودي، وإذا ما تم أيضا توظيف أكثر من خمسة مواطنين سعوديين لمدة تعاقد لا تقل عن عام في وظائف ذات طبيعة فنية أو إدارية.

وهناك حوافز تنظيمية ومالية للاستثمار الأجنبي حيث تتميز البيئة الاستثمارية في المملكة بتطورها المستمر وذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي إلى المملكة وهذا مدعم بترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للمجلس الاقتصادي الأعلى السعودي المسؤول عن رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها والتركيز على بناء اقتصاد وطني فعال، ومن ضمن ذلك الإشراف على الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها وقد تضمن نظام الاستثمار الأجنبي مجموعة حوافز تنظيمية منها تأسيس الهيئة العامة للاستثمار السعودية (SAGIA) لتكون الجهة المسؤولة عن إعطاء تراخيص الاستثمار للمستثمرين الأجانب والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، والملكية للشركات والأراضي بنسبة 100% للأجانب، ولا قيود على إعادة تحويل رأس المال، ولا توجد ضرائب على الدخل الفردي، الضرائب على الشركات الأجنبية 20% على الفوائد، مع إمكانية ترحيل الخسائر الآجلة في بيان الميزانية العمومية لأجل غير مسمى.

وللمستثمرين الأجانب الحق في الاستفادة من المؤسسات التمويلية المتخصصة المحلية والدولية والتي تشمل الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (AFESD) الذي يشارك في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. صندوق النقد العربي الذي وهو يعمل على تعزيز التنمية للأسواق المالية العربية والتجارة البينية للدول الأعضاء ويعطي المشورة للدول الأعضاء بشأن استثمار مواردها. برنامج تمويل التجارة العربية والذي يمنح القروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل إلى الأفراد والمؤسسات التجارية لدعم التبادل التجاري وتمويل صفقات القطاع الخاص. المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتي توفر مظلة التأمين للاستثمارات وائتمانات على الصادرات بين الدول العربية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية. البنك الإسلامي للتنمية الذي يساهم في رؤوس الأموال الاستثمارية للمشروعات، ويمنح القروض للمؤسسات والمشاريع الإنتاجية، ويقبل الودائع لتعبئة الموارد المالية بما يتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وهناك عدد آخر من الحوافز المالية تدعم الاستثمار الوطني والأجنبي في المملكة، والتي تتضمن الآتي: صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم الأنشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب العمالة السعودية وتوظيفها. الحصص التفضيلية للغاز الطبيعي. أسعار تنافسية لخدمات المياه والكهرباء والأراضي للمشروعات التجارية والصناعية. المنح المالية للبحوث والتنمية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST)، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST).

وينعم المستثمرون بالمملكة بمصادر إقراض للاستثمارات الصناعية بالمملكة وتشمل صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي يقدم قروض للمشاريع الصناعية تصل إلى 50% من رأس مال المشروع. وبرنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يتبع صندوق التنمية الصناعية السعودي وغرضه تغطية نسبة مخاطرة البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتصل نسبة الكفالة إلى 75% من قيمة القرض. والصندوق السعودي للتنمية: يقدم خدمات ضمان وتأمين ائتمان الصادرات لمساعدة المصدرين وتصل تغطية الوثيقة إلى نسبة 90% من قيمة الائتمان. وصندوق التنمية الزراعية، البنك السعودي للتسليف والادخار، البنوك المحلية: لديهم برامج تمويل بشروط ميسرة.

ومن حيث الحوافز الخاصة بالصناعة بالمملكة وفرة الأراضي الصناعية حيث وفرت الدولة مدناً صناعية منتشرة في جميع مناطق المملكة، فتشرف هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" على 23 مدينة صناعية، وتشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على ثلاث مدن في السواحل، وهناك مناطق صناعية تشرف عليها هيئة المدن الاقتصادية.

وتوفر هيئة المدن الصناعية "مدن" على الأراضي الصناعية بإيجارات تحفيزية سنوية تبدأ من 1 ريال لكل متر مربع، يتميز أغلبها بتوفر البنية التحتية والمرافق المساندة والخدمات اللوجستية، ومواقعها ذات الأبعاد الاقتصادية والتنموية.

ومن الحوافز أيضاً توفر الخدمات بأسعار مخفضة حيث تتوفر في المدن الصناعية جميع أنواع الطاقة سواء كانت (كهرباء، غاز، ديزل، بنزين) كذلك بالإضافة إلى المياه بأسعار مدعومة، وهناك خدمات لوجستية وسكنية وتجارية تقدم بأسعار تنافسية، كما أن بعض المدن الصناعية تكون قريبة من الموانئ الساحلية أو الجافة، وتقع جميع المدن الصناعية في المملكة بمواقع ذات مزايا اقتصادية وبقرب من طرق رئيسية دولية أو إقليمية. كما تتميز الصناعة بالمملكة عن كثير من الدول الأخرى بأن الخامات والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة تقدم للمصانع المحلية بأسعار مخفضة وتنافسية.

ومن الحوافز أيضاً الإعفاء الجمركي حيث وفق نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية فإنه يحق لأي منشأة صناعية الحصول على إعفاء جمركي، وينقسم الإعفاء الجمركي إلى ثلاثة أنواع رئيسية تشمل مواد أولية، ومكائن وآلات ومعدات، وقطع غيار المكائن والمعدات والآلات.

وهناك برامج التشجيع الصناعي حيث تقدم وزارة التجارة والصناعة إلى جانب الإعفاء الجمركي مجموعة من التسهيلات التي تدعم الصناعة ومنها: الحصول على خطابات الدعم لمشاركة المصانع في المناقصات الحكومية (للحصول على الأفضلية). والحصول على خطابات تخفيض للإعلانات في التلفزيون السعودي. والحصول على خطابات تأييد لاستقدام الأيدي العاملة من خارج المملكة

المصدر : جريدة الرياض

حوافز الاستثمار في المملكة العربية السعودية

هناك العديد من الأسباب الداعية للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك فيها السعودية مزايا نسبية عالية، فهي القلب النابض في قلب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذين يبلغ عدد سكانهم 400 مليون نسمة .

تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 23 ضمن الاقتصاديات الخمسة والعشرين الأكبر في العالم، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تحتل المركز 11 ضمن 181 دولة في التصنيف العالمي، من حيث سهولة أداء الأعمال وفقاً لتقرير "ممارسة أداء الأعمال" لعام 2010 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

والمملكة العربية السعودية هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي، إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (25%)، وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم، مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية كما يشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً.

وجدير بالذكر أن المملكة من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، حيث أنه من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 33500 دولار أمريكي بحلول عام 2020، بعد أن كان عند 20700 دولار في عام 2007.

ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقراراً، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال الثلاثة العقود الأخيرة، ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج.

أما بالنسبة لمعدلات التضخم في المملكة العربية السعودية فهي منخفضة جداً، وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي.

الحوافز الضريبية للاستثمار الأجنبي :

منحت الحكومة السعودية امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً في المملكة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إليها، وذلك لمدة عشر سنوات من بداية أي مشروع، والمناطق التي تشملها التخفيضات الضريبية هي :

حائل
جازان
نجران
الباحة
الجوف
منطقة الحدود الشمالية وجميع هذه المناطق يتوفر بها مدن صناعية تشرف عليها مدن، وبها العديد من الفرص الصناعية والتجارية والسكنية والخدمية.

و تشمل الحوافز الضريبية المزايا التالية:

خصم 50% من تكاليف التدريب السنوي للعمالة السعودية
خصم 50% من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين.
خصومات إضافية تمنح إذا زاد رأس المال المستثمر عن مليون ريال سعودي، وإذا ما تم أيضا توظيف أكثر من خمسة مواطنين سعوديين لمدة تعاقد لا تقل عن عام في وظائف ذات طبيعة فنية أو إدارية.

الحوافز التنظيمية والمالية للاستثمار الأجنبي :

تتميز البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بتطورها المستمر؛ وذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي إلى المملكة.

وقد تضمن نظام الاستثمار الأجنبي مجموعة حوافز تنظيمية من أهمها:

تأسيس الهيئة العامة للاستثمار السعودية (SAGIA) لتكون الجهة المسئولة عن إعطاء تراخيص الاستثمار للمستثمرين الأجانب والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
الملكية للشركات والأراضي بنسبة 100% للأجانب.
لا قيود على إعادة تحويل رأس المال.
لا توجد ضرائب على الدخل الفردي، الضرائب على الشركات الأجنبية 20% على الفوائد.
إمكانية ترحيل الخسائر الآجلة في بيان الميزانية العمومية لأجل غير مسمى.
للمستثمرين الأجانب الحق في الاستفادة من المؤسسات التمويلية المتخصصة المحلية والدولية والتي تشمل :

الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (AFESD): ويشارك في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
صندوق النقد العربي : وهو يعمل على تعزيز التنمية للأسواق المالية العربية والتجارة البينية للدول الأعضاء ويعطى المشورة للدول الأعضاء بشأن استثمار مواردها.
برنامج تمويل التجارة العربية : يمنح القروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل إلى الأفراد والمؤسسات التجارية لدعم التبادل التجاري و تمويل صفقات القطاع الخاص.
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: توفر مظلة التأمين للاستثمارات والائتمان على الصادرات بين الدول العربية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.
البنك الإسلامي للتنمية : يساهم في رؤوس الأموال الاستثمارية للمشروعات، ويمنح القروض للمؤسسات والمشاريع الإنتاجية، ويقبل الودائع لتعبئة الموارد المالية بما يتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وهناك عدد آخر من الحوافز المالية تدعم الاستثمار الوطني والأجنبي في المملكة، والتي تتضمن الآتي:

صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم الأنشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب العمالة السعودية وتوظيفها.
الحصص التفضيلية للغاز الطبيعي.
أسعار تنافسية لخدمات المياه والكهرباء والأراضي للمشروعات التجارية والصناعية.
المنح المالية للبحوث والتنمية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST )، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (KACST).

مصادر إقراض أخرى للاستثمارات الصناعية بالمملكة :

صندوق التنمية الصناعية السعودي: يقدم قروض للمشاريع الصناعية تصل إلى 50% من رأس مال المشروع.
برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: وهو يتبع صندوق التنمية الصناعية السعودي وغرضه تغطية نسبة مخاطرة البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتصل نسبة الكفالة إلى 75% من قيمة القرض.
الصندوق السعودي للتنمية: يقدم خدمات ضمان وتأمين ائتمان الصادرات لمساعدة المصدرين وتصل تغطية الوثيقة إلى نسبة 90% من قيمة الائتمان.
صندوق التنمية الزراعية، البنك السعودي للتسليف والادخار، البنوك المحلية: لديهم برامج تمويل بشروط ميسرة.

الحوافز الخاصة بالصناعة بالمملكة :

أولا : الأراضي الصناعية :

وفرت الدولة مدن صناعية منتشرة في جميع مناطق المملكة، فتشرف هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" على عشرين مدينة صناعية، وتشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على مدينتين في السواحل، وهناك مناطق صناعية تشرف عليها هيئة المدن الاقتصادية التي أسست حديثاً.

وتوفر هيئة المدن الصناعية "مدن" الأراضي الصناعية بإيجارات تحفيزية تبدأ من : 1 ريال م2 / سنة، يتميز أغلبها بتوفر البنية التحتية والمرافق المساندة والخدمات اللوجستية، ومواقعها ذات الأبعاد الاقتصادية والتنموية.

ثانيا : توفر الخدمات بأسعار مخفضة:

تتوفر في المدن الصناعية جميع أنواع الطاقة سواء كانت ( كهرباء، غاز، ديزل، بنزين) كذلك بالإضافة إلى المياه بأسعار مدعومة، كما يوجد في بعض المدن خدمات التبريد المركزي، وهناك خدمات لوجستية وسكنية وتجارية تقدم بأسعار تنافسية، كما أن بعض المدن الصناعية تكون قريبة من الموانئ الساحلية أو الجافة، وتقع جميع المدن الصناعية في المملكة في مواقع ذات مزايا اقتصادية وبالقرب من طرق رئيسية دولية أو إقليمية.

كما تتميز الصناعة بالمملكة عن كثير من الدول الأخرى، بتقديم الخامات والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة للمصانع المحلية بأسعار مخفضة وتنافسية.

ثالثا : الإعفاء الجمركي:

حسب نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية فإنه يحق لأي منشأة صناعية الحصول على إعفاء جمركي، وينقسم الإعفاء الجمركي إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

مواد أولية.
مكائن وآلات ومعدات.
قطع غيار المكائن والمعدات والآلات.

21/02/1439

شارك سعادة الأستاذ هندي بن عبدالله السحيمي مساعد وزير المالية للشؤون الفنية المالية، يوم الخميس 20 صفر 1439هـ الموافق 9 نوفمبر 2017م، في منتدى الشرقية الاقتصادي 2017م، الذي نظمته غرفة الشرقية بعنوان: "شركاء في رؤية الغد"، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وتحدث الأستاذ السحيمي خلال الجلسة الثانية للمنتدى التي بعنوان " آفاق استدامة صناعة التشييد والبناء"، مؤكداً أن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص من خلال إطلاق خدمات إلكترونية وتفعيلها لتسهيل إجراءات أوامر الدفع المستحقة لهذا القطاع الحيوي، والعمل مع الجهات الحكومية لتسريع تلك المستحقات، وأن الوزارة مستمرة في الصرف خلال 60 يوماً من تسلم أوامر الدفع بعد استيفائها شروطها النظامية. مبيناً أن خدمة أوامر الدفع، بوابة رقمية موحدة تُمكّن الجهات الحكومية من إدارة مواردها المالية بشكل فعّال، بحيث تسهم في سداد مستحقات القطاع الخاص على تلك الجهات، من خلال أدخال أوامر الدفع للشركات والأفراد، والموافقة عليها إلكترونياً دون الحاجة للتعاملات الورقية.

وتناول خلال الجلسة استراتيجية الوزارة والدور الذي تلعبه خدمة أوامر الدفع وغيرها من الخدمات في تعزيز التواصل بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، مؤكداً أن الوزارة أولت أهمية قصوى لهذه القيمة من خلال وضع آليات وإطلاق خدمات تُسهم في تعزيزها، مفيداً أن الخدمات الإلكترونية تعد جسور فعالة تُتيح لأية جهة في القطاع العام أو الخاص التواصل مع الوزارة بكل يسر وسهولة وسرعة وخصوصية وموثوقية. مشيراً إلى إطلاق أن خدمة المطالبات المالية تأتي مكملةً لخدمة أوامر الدفع، وهي خدمة إلكترونية تهدف إلى جمع كافة المطالبات المالية للموردين والمقاولين، ومراجعتها مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الصرف، حيث تأتي ضمن جهود منظومة المالية في أتمتة جميع الخدمات الحكومية لتحقيق أهداف رؤية 2030.

كما تناول مساعد وزير المالية للشؤون الفنية المالية تطوير إجراءات إعداد الميزانية؛ موضحاً أن وزارة المالية عقدت في منتصف العام الجاري ورش عمل مناقشة إعداد الميزانية العامة الدولة للعام 1438/1439هـ(2018م)، بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية؛ لهدف تحقيق الحوكمة المالية، ورفع مستوى الإفصاح المالي، وتعزيز الشفافية للمتطلبات المالية، وترتيب أولويات الانفاق، مبيناً أنه تم وضع سقوف إنفاق تتوافق مع ما أعلن في وثيقة برنامج التوازن المالي. وأن رحلة إعداد الميزانية تمر بثلاث مراحل رئيسة خلال السنوات الثلاثة القادمة، حيث يتم في المرحلة الأولى إصلاحات فورية لبرنامج إعداد الميزانية، والثانية تحسين مراجعة الإنفاق الحكومي، والثالثة الوصول إلى أعلى مستوى من الالتزام، والشفافية، والمشاركة بما يحقق برنامج التوازن المالي ضمن رؤية المملكة 2030.

مواضيع مختارة